وقع بنك أبوظبي التجاري مذكرة تفاهم مع دائرة المالية التابعة لحكومة أبوظبي يتولى البنك بموجبها المسؤولية الكاملة عن إدارة المباني التجارية المعروفة سابقا باسم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية والخدمات الاجتماعية، ويصبح هذا النشاط بذلك مناطا بشركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م. م،(شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري).

دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية هي مبادرة حكومية بدأ العمل بها منذ أكثر من 25 عاما ويتم تطبيقها تحت رعاية ولي عهد إمارة أبوظبي، حيث يمنح المواطنون في هذه الإمارة قطع أراضي لتشييد مبان تجارية و/أو سكنية وذلك من خلال قروض التمويل التي يجيزها لهم المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للوفاء بتكاليف البناء بالكامل.

وتضطلع شركة أبوظبي التجاري للعقارات الآن بالإشراف على تشييد المباني وإدارتها بعد اكتمالها، ويتم استقطاع جزء من دخل البناية من قيمة الإيجارات السنوية لتسديد الدين، والجزء الباقي يتم الإنفاق منه على الصيانة المستقبلية للبناية، أو منحه للمالك كمصدر دخل له.

وبناء عليه، يمكن تقسيم العمل في هذا المشروع إلى قسمين مختلفين هما: إدارة عمليات إنشاء البنايات، وإدارة العقارات، وتقوم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بكلتا المهمتين، حيث يتوقع الحصول على موافقة لبناء 500 بناية جديدة في المتوسط سنويا، وحاليا لدى الشركة حوالي 750 مشروع قيد التنفيذ، بمساحة إجمالية تبلغ 55 مليون قدم مربع تقريبا، تشتمل على فيلات وشقق سكنية ومحلات تجارية ومساحات مكتبية ومنشآت صناعية، ستتحول إدارتها جميعا إلى شركة أبوظبي التجاري للعقارات.

بدأت شركة أبوظبي التجاري للعقارات بإدارة العقارات التابعة لجميع فروع بنك أبوظبي التجاري، والمقر الرئيسي للبنك إعتبارا من شهر يونيو 2007 بغية ضمان تقديم خدمات متكاملة من خلال إدارة متخصصة ومكتب لخدمة العملاء.